به گزارش اکو اقتصاد به نقل از تسنیم، هرچند وقت یک‌بار، موج تازه‌ای از نقد و حمله به ساترا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به‌راه می‌افتد؛ گاهی با عنوان «مخالفت با بخش خصوصی»، گاهی با اتهام «انحصار صداوسیما». اما در پسِ این هیاهو، مسئله‌ی عمیق‌تری پنهان است: گریز از نظارت قانونی و تلاش برای بی‌قید شدن نسبت به ضوابط فرهنگی و محتوایی کشور.
در سال‌های اخیر، با رشد تولیدات نمایش‌خانگی، پلتفرم‌ها هزینه‌های گزافی برای ساخت آثار صرف کرده‌اند، اما همزمان، کیفیت و سلامت محتوایی بسیاری از تولیدات محل بحث بوده است. نمونه‌ی اخیر آن، حواشی مربوط به معرفی نادرست یک تهیه‌کننده در پروژه بامداد خمار بود که در نهایت مشخص شد بخشی از اطلاعات منتشرشده، صحت نداشته است.
به‌گفته کارشناسان، این‌گونه رفتارها نه از سر اشتباه، بلکه به‌عنوان ابزار تبلیغاتی و گریز از نظارت انجام می‌شود؛ همان الگویی که پیش‌تر در پروژه‌هایی چون «سووشون» نیز دیده شده بود.
یزدی‌خواه: امیدواریم قانون ساترا تا پایان سال به صحن مجلس برسد
سیدعلی یزدی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به روند بررسی طرح قانونی‌شدن جایگاه ساترا گفت: کارگروه مربوط به این طرح نزدیک به یک سال است که در کمیسیون فرهنگی فعال است. با همکاری وزارت ارشاد، صداوسیما و مرکز پژوهش‌ها پیش‌نویس اولیه آماده شده و در کمیسیون به تصویب رسیده است. اکنون در معاونت قوانین مجلس است و امیدواریم قبل از پایان سال به صحن علنی برسد.
او با تأکید بر ضرورت قانونی‌شدن این نهاد افزود: ضعف قانونی در این حوزه غیرقابل انکار است. ساترا اگر زودتر درخواست ترمیم قانون را مطرح کرده بود، امروز با این چالش‌ها مواجه نبودیم. متأسفانه برخی از پلتفرم‌ها حاضر نیستند زیر بار نظارت بروند و با محتوایی آلوده به مواد مخدر، مسکرات و ترویج فحشا، تنها به‌دنبال جذب بازدید و فالوورند. این رفتارها در واقع تخریب زندگی هزاران نفر برای آباد کردن دنیای شخصی عده‌ای محدود است. باید با ابزار قانون، اعمال حاکمیت کنیم و اجازه ندهیم فضای فرهنگی کشور قربانی سودجویی شود.
البته احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در رابطه با ضرورت تصویب قانون ساترا گفته بود: هرچند وقت یک‌بار، مانند ماجرای اخیر سریال بامداد خمار، به این نتیجه می‌رسیم که تا زمانی که قانون ساترا تصویب نشود، ابزار نظارت قانونی وجود نخواهد داشت و این موضوع، مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. این فقدان قانون، دست پلتفرم‌ها را باز می‌گذارد تا از هر ابزاری برای تبلیغات و حتی حمله به نهادهای نظارتی استفاده کنند. برخی منافع خاص دارند و از فضای بی‌قانونی بهره می‌برند.
به گفته‌ی راستینه، کار کمیته تخصصی بررسی طرح در مراحل پایانی است و تا پایان آبان ماه جمع‌بندی نهایی انجام خواهد شد. او تأکید کرده است: اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، بررسی نهایی طرح در آذرماه در کمیسیون فرهنگی آغاز و تا پایان سال به صحن علنی خواهد رسید. این قانون می‌تواند به ساماندهی فضای رسانه‌ای کمک کند و مانع از بی‌نظمی‌ها و سوءاستفاده‌ها شود.