به گزارش اکو اقتصاد، یکی از معضلات کلیدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، تداوم نرخ‌های بالای بهره بانکی و همزمان وجود رانت‌های گسترده ناشی از ارز ترجیحی و چندنرخی است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این دو عامل با یکدیگر تعامل پیچیده‌ای دارند که نه تنها رشد اقتصادی را محدود کرده، بلکه هزینه‌های پنهان و آشکار قابل توجهی برای اقتصاد ایجاد کرده است.
بر اساس بررسی‌ها، شرکت‌هایی که به ارز ترجیحی یا توافقی دسترسی دارند، قادرند از تفاوت نرخ ارز استفاده کنند و حتی با وجود نرخ‌های بالای بهره، منابع مالی را جذب کنند. این تقاضای مصنوعی برای منابع پولی، باعث می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی همچنان نرخ بهره را در سطح بالایی نگه دارند. به بیان ساده‌تر، ارز ترجیحی یک محرک پنهان برای حفظ نرخ‌های بالای بهره در اقتصاد ایران است، چرا که جریان پول و نقدینگی را به سمت گروه‌های خاص سوق می‌دهد و رقابت سالم برای سرمایه را محدود می‌کند.
رانت و انحراف منابع مالی
وجود ارز ترجیحی نه تنها نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را برای مصرف‌کنندگان کاهش دهد، بلکه به شکل قابل توجهی رانت گسترده‌ای ایجاد کرده است. این رانت، جریان سرمایه‌ها را از فعالیت‌های مولد اقتصادی به مسیرهای غیرمولد و حتی قاچاق هدایت می‌کند. به عنوان نمونه، شرکت‌هایی که دسترسی به ارز دولتی دارند، می‌توانند با خرید کالا و فروش آن در بازار آزاد، سود هنگفتی کسب کنند بدون اینکه تولید واقعی ایجاد کنند. این وضعیت باعث انحراف ساختار اقتصادی و کاهش بهره‌وری سرمایه‌ها شده است.
چالش‌های بانک مرکزی در اصلاح وضعیت
بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی، تاکنون نتوانسته این وضعیت را به‌طور مؤثر اصلاح کند. محدودیت‌های نظارتی، فشارهای سیاسی، تعهدات ارزی گذشته و نگرانی از ایجاد نوسان در بازارهای ارز و کالا، بانک مرکزی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در نتیجه، هرگونه تلاش برای اصلاح نرخ بهره یا محدود کردن رانت، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و تدریجی است تا اقتصاد دچار شوک ناگهانی نشود.
اصلاح نظام تخصیص ارز و شفافیت جریان منابع مالی تنها راه‌حل پایدار برای کاهش نرخ‌های بالای بهره و حذف رانت است. هدایت منابع به سمت زنجیره‌های تولید، ایجاد رقابت سالم برای سرمایه و کاهش رانت‌ها می‌تواند به تدریج تعادل در بازارهای پول و سرمایه را بازگرداند. همچنین، شفافیت در تخصیص ارز و نظارت بر استفاده از آن، از شکل‌گیری مسیرهای غیرمولد و قاچاق جلوگیری خواهد کرد.
در مجموع، ارز ترجیحی و چندنرخی نه تنها مشکل قیمت کالاها را حل نکرده، بلکه رانت مالی و تداوم نرخ‌های بالای بهره را تقویت کرده است. اصلاح این ساختار و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد، شرط لازم برای ثبات مالی، رشد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و سیاست‌های پولی کشور است.