به گزارش اکو اقتصاد به نقل از تسنیم، علیرغم دستیابی به اهداف کمی برنامه‌های آموزش مهارتی برای فارغ‌التحصیلان آموزش عالی (تحقق 101٪ برنامه 6ماهه اول 1404)، نرخ بیکاری در این قشر همچنان رقمی نگران‌کننده یعنی 10.6 درصد در تابستان 1404را نشان می‌دهد. این تناقض آشکار بین تأمین محتوای آموزشی (نفر-ساعت) و کیفیت اشتغال (نرخ بیکاری)، نشان می‌دهد که چالش اصلی کشور در حال حاضر، نه در کمیت آموزش، بلکه در عدم انطباق محتوای این آموزش‌ها با نیازهای واقعی و به‌روز بازار کار است. رتبه 136جهانی ایران در مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان، این بحران را در سطح بین‌المللی تأیید می‌کند.
پارادوکس آموزش عالی و اشتغال
در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران بر لزوم افزایش سواد مهارتی نیروی کار تأکید ویژه‌ای داشته‌اند؛ امری که در دو جبهه متفاوت پیگیری شده است: آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای برای افراد فعال، و آموزش و ارتقاء مهارت برای دانش‌آموختگان دانشگاهی.
اطلاعات اخیر نشان می‌دهد که در حوزه آموزش‌های مهارتی برای دانش‌آموختگان آموزش عالی، عملکرد کمی بسیار مثبت بوده است. هدف تعیین شده برای آموزش‌های مهارتی در برنامه شش ماهه 1404، 1.205.256 نفر-ساعت بود که با عملکرد 1.215.260نفر-ساعت، تحقق 101درصدی را تجربه کرده است. این دستاورد مدیریتی، نشان از تلاش برای پوشش‌دهی برنامه‌های آموزشی دارد.
با این حال، این موفقیت کمی، انعکاس مثبتی در آمار اشتغال نداشته است؛ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی به 10.6 درصد رسیده و سهم این گروه از کل جمعیت بیکار کشور 40.3 درصد است. این وضعیت، یک زنگ خطر جدی است: آموزش داده شده است، اما بازار کار خریدار آن نیست.
تحلیل شکاف مهارتی: از آمار تا واقعیت
بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان به شدت تحت تأثیر دو عامل کلیدی است که مستقیماً به کیفیت و تناسب آموزش‌ها بازمی‌گردد:
اعلام رتبه 136 جهانی در مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی توسط معاون وزیر، شاهدی بر این مدعاست که چارچوب‌های آموزشی کنونی، قادر به تولید نیروی کاری نیستند که بتواند در رقابت جهانی و حتی داخلی حرفی برای گفتن داشته باشد. این رتبه نشان‌دهنده کمبود مهارت‌های نرم، مهارت‌های دیجیتال پیشرفته، و تخصص‌های کاربردی مورد تقاضای صنایع مدرن است.
نیاز به ارتقاء مهارت در نیروی کار موجود
داده‌ها حاکی از آن است که 44درصد از نیروی کار فعلی کشور نیاز به ارتقاء مهارت دارند، اما تنها نیمی از این افراد فرصت یادگیری پیدا می‌کنند. این امر دو پیامد دارد:
کهنگی مهارت‌ها؛ بخش بزرگی از شاغلین (که سهمشان 27درصد از کل جمعیت شاغل است) با مهارت‌های منقضی شده کار می‌کنند.
افزایش فشار بر ورود جدید؛ فارغ‌التحصیلان جدید با انبوهی از افراد با مهارت‌های قدیمی و یا با مهارت‌های تئوریک وارد بازار شده و رقابت را دشوارتر می‌کنند.
تمرکز بر چالش‌های جنسیتی و منطقه‌ای
نرخ بیکاری 10.6 درصدی برای فارغ‌التحصیلان، در میان زنان و ساکنان مناطق روستایی، بالاتر از میانگین کل کشور است. این شکاف، نشان‌دهنده تأثیرات ساختاری و نابرابری در دسترسی یا پذیرش نیروی کار تحصیل‌کرده در زمینه‌های شغلی متناسب است. سهم بالای زنان (بیشتر در مناطق شهری) از کل بیکاران تحصیل‌کرده، نیازمند تحلیل دقیق‌تر سیاست‌های جذب در بخش‌های تخصصی و مدیریتی است.
دستیابی به 100٪ تحقق اهداف کمی آموزش مهارتی (نفر-ساعت)، یک دستاورد قابل تقدیر در اجرای برنامه‌های ابلاغی است، اما این هدف نباید نقطه پایان باشد.
پیام اصلی این گزارش این است که هدف آموزش مهارتی باید از «گذراندن ساعت آموزشی» به «کسب مهارت مورد تأیید بازار» تغییر یابد.
برای حل این معضل و تضمین اهمیت واقعی مهارت‌آموزی برای فارغ‌التحصیلان، اقداماتی مانند بازنگری در سرفصل‌ها با رویکرد تقاضا محور, اعتبار بخشی مبتنی برعملکرد,سیاست‌های ارتقای مهارت هدفمند امری ضروری است.
بازنگری در سرفصل‌ها با رویکرد تقاضامحور: آموزش‌ها باید با مشورت مستقیم انجمن‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی، و کارفرمایان اصلی طراحی شوند تا اطمینان حاصل شود که فارغ‌التحصیلان، مهارت‌های فوری و کاربردی کسب می‌کنند (مانند تحلیل داده، هوش مصنوعی در صنعت، یا مدیریت زنجیره تأمین مدرن).
اعتباربخشی مبتنی بر عملکرد؛ اعتبارسنجی مراکز آموزشی باید بر اساس نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان آن‌ها (پس از گذشت 6 ماه تا یک سال) و نه صرفاً میزان نفر-ساعت ارائه‌شده، استوار شود.
سیاست‌های ارتقاء مهارت هدفمند؛ باید برنامه‌هایی با دسترسی بهتر (برای پوشش آن نیمی از افراد نیازمند ارتقاء) و متناسب با مشاغل جدید تعریف شود تا مهارت نیروی کار فعلی از رتبه 136جهانی فاصله بگیرد.
تا زمانی که رابطه مستقیمی بین محتوای آموزشی ارائه شده و نیاز واقعی صنایع برقرار نشود، ایران با پارادوکس «جوانان تحصیل‌کرده بیکار» و در عین حال «کمبود مهارت» در بازار کار مواجه خواهد بود.